وقوله: (سجية) أي: طبيعة (٣)؛ لأن الطبيعة (٤)، والسجية، والغريزة، والجبلة، والخليقة، والسليقة: ألفاظ مترادفة بمعنى (٥) واحد.
[فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم (٦)] (٧).
وقد تقدم لنا (٨) أن أصول الفقه له تفسيران: أحدهما باعتبار الإفراد، والآخر باعتبار التركيب.
وبيّن المؤلف - رحمه الله - تفسيره باعتبار الإفراد، وسكت عن تفسيره باعتبار التركيب.
فإن قلت: بينه المؤلف بقوله: أصول الفقه أي: أدلته (٩).
(١) "اسم" ساقطة من ز.
(٢) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠.
(٣) في ط: "طبعية".
(٤) في ط: "الطبعية".
(٥) في ط: "على معنى".
(٦) في ز: "بالفعل بالفهم ويقصد بهذه الأفعال فقه بكسر القاف، وفقَه بفتحها وفقُه بالضم".
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٨) في ز وط: "لنا أو الفصل".
(٩) في ز: "الفرعية".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠.
(٣) في ط: "طبعية".
(٤) في ط: "الطبعية".
(٥) في ط: "على معنى".
(٦) في ز: "بالفعل بالفهم ويقصد بهذه الأفعال فقه بكسر القاف، وفقَه بفتحها وفقُه بالضم".
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٨) في ز وط: "لنا أو الفصل".
(٩) في ز: "الفرعية".
١ / ١٧٣