الجواب: أن تقول: لا نسلم أن المانع ضد المقتضي، وإنما هو [ضد أثره، فالتضاد إنما هو] (٤) بين الأثرين لا بين المؤثرين.
وبيان ذلك: أن قولك مثلًا: لا تجب الزكاة [على الفقير لكونه] (٥) مديانًا، فهذا تعليل انتفاء الحكم بالمانع، وهو كونه مديانًا، فيقول الإمام (٦) في هذا المثال: المانع ضد (٧) المقتضي، فلا يتوقف عليه لأنه ضده، أي المانع الذي هو الدين، لا يتوقف على وجود المقتضي الذي هو النصاب لأنه ضده؛ لأن النصاب يقتضي وجوب الزكاة، والدين يقتضي (٨) عدم وجوب
(١) ساقط من ز، وط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤١١، والمسطاسي ص ١٦١.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "الامال" في ز.
(٧) "علة" زيادة في ز، وط.
(٨) "مقتضى" في ط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤١١، والمسطاسي ص ١٦١.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "الامال" في ز.
(٧) "علة" زيادة في ز، وط.
(٨) "مقتضى" في ط.
٥ / ٤٤٠