وهذا كله من إعطاء الموجود حكم المعدوم، وهي من التقادير الشرعية.
قال المؤلف في الشرح (٢)، وفي القواعد أيضًا (٣): وقد بينت التقادير الشرعية في كتاب الأمنية في إدراك النية (٤). انظر القواعد [(٥) السنية، في الفرق السادس والخمسين، في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير رفع الواقعات (٦).
[و] (٧) انظر أيضًا الفرق الثالث] (٥) في الفرق بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية (٨).
قوله: (الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإِمام، خلافًا للأكثرين في التوقف (٩)،
(١) انظر: الفروق ١/ ٧٠، ٢/ ٢٨، والأمنية ص ٤٩.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤١٠.
(٣) انظر: الفروق ١/ ٧١.
(٤) في الأصل، وط: "المنية"، وفي ز: "الأمنية" وفي الفروق ١/ ٧١، الأمنية في إدراك أحكام النية، وفي مقدمة الكتاب ص ٦ قال القرافي: الأمنية في إدراك النية. اهـ، والكتاب طبعته دار الكتب العلمية بيروت.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) انظر: الفروق ٢/ ٢٦.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: الفروق ١/ ٦١، ٦٩ - ٧٢.
(٩) "التوقيف" في ز، وط.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤١٠.
(٣) انظر: الفروق ١/ ٧١.
(٤) في الأصل، وط: "المنية"، وفي ز: "الأمنية" وفي الفروق ١/ ٧١، الأمنية في إدراك أحكام النية، وفي مقدمة الكتاب ص ٦ قال القرافي: الأمنية في إدراك النية. اهـ، والكتاب طبعته دار الكتب العلمية بيروت.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) انظر: الفروق ٢/ ٢٦.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: الفروق ١/ ٦١، ٦٩ - ٧٢.
(٩) "التوقيف" في ز، وط.
٥ / ٤٣٧