فالأول: قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، لأن فيه إثبات مذهب السائل، وهو القالب (٢).
والثاني: وهو ما يقصد به إبطال مذهب المستدل: أن الحنفي يقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يسمى مسحًا، كما قاله الشافعي،/ ٣١٣/ قياسًا على الوجه.
فقول الحنفي: لا يكفي (٣) فيه أقل ما يسمى مسحًا، فيه إبطال مذهب المستدل، و[هو] (٤) الشافعي، وليس فيه ما يثبت (٥) مذهب الحنفي القائل بإيجاب مسح الربع؛ لأن قوله: لا يكفي (٦) [فيه] (٧) أقل ما يمكن، أعم من إيجاب الربع، كما قاله الحنفي، ومن إيجاب مسح الجميع، كما قاله مالك رحمه الله، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
وكذلك قول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه، فيه [أيضًا] (٨) إبطال مذهب الحنفي القائل بإيجاب
(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٦١، والإبهاج ٣/ ١٣٧، ونهاية السول ٤/ ٢١٢، والإحكام للآمدي ٤/ ١٠٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٧١، وجمع الجوامع ٢/ ٣١٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٨، وحلولو ص ٣٥٤.
(٢) "القلب" في الأصل.
(٣) "يكتفى" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "ثبت" في ز.
(٦) "يكتفى" في ز.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) ساقط من الأصل.
(٢) "القلب" في الأصل.
(٣) "يكتفى" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "ثبت" في ز.
(٦) "يكتفى" في ز.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) ساقط من الأصل.
٥ / ٣٩٥