وهذا الوصف الذي هو السبر والتقسيم (٥)، حجة [عند الأكثرين] (٦).
والدليل على (٧) كونه حجة أصلان:
أحدهما: أن الأصل في الأحكام التعليل، فمهما أمكن أن يكون الحكم معللًا فلا يجعل تعبدًا (٨).
والأصل الثاني: أنه مهما أمكن إضافة الحكم إلى المناسب فلا يضاف إلى غيره، ولم نجد ها هنا مناسبًا (٩) إلا ما بقي بعد السبر، فوجب كونه علة عملًا بهذين الأصلين (١٠).
حجة القول بأنه ليس بحجة: أن إبطال ما بطل من المعاني لا يلزم (١١) منه
(١) "المقصد" في ز، وفي ط: "المصدر".
(٢) "فالمصدر" في ط.
(٣) ساقط من ط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٧.
(٥) "هو" زيادة في ز، وط.
(٦) ساقط من ز، وط، وانظر: شرح حلولو ص ٣٤٧.
(٧) "بأن" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٧.
(٩) "مناسب" في ط.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٧.
(١١) "يرم" في ز.
(٢) "فالمصدر" في ط.
(٣) ساقط من ط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٧.
(٥) "هو" زيادة في ز، وط.
(٦) ساقط من ز، وط، وانظر: شرح حلولو ص ٣٤٧.
(٧) "بأن" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٧.
(٩) "مناسب" في ط.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٧.
(١١) "يرم" في ز.
٥ / ٣٧٣