(١) قال علماء المصطلح: يخرج من هذا الخلاف الرواية من الكتب المصنفة، فإنه لا يجوز فيها الرواية بالمعنى؛ لأن الترخيص في الرواية بالمعنى إنما هو للحرج من ضبط الألفاظ، وهذا غير موجود في المصنفات.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٢) وهناك أقوال أخرى أشهرها:
١ - أنه يجوز للصحابة دون غيرهم، وقد جزم به ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٢٢.
٢ - جوازه في غير حديث الرسول - ﷺ - من أقوال الصحابة ونحوهم، وقد رواه الخطيب عن مالك، فانظر الكفاية ص ٢٨٨، ٢٨٩. وانظر بقية الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١، وتدريب الراوي ٢/ ١٠١، ١٠٢، وشرح حلولو ص ٣٢٨، ٣٢٩.
(٣) "فيجوز" في الأصل.
(٤) وقد اختاره الخطيب، فانظر: الكفاية ص ٣٠٠.
وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، وشرح المسطاسي ص ١٢٧، والمحاسن للبلقيني ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٥) "الترادفة" في ط.
(٦) ساقط من الأصل.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٢) وهناك أقوال أخرى أشهرها:
١ - أنه يجوز للصحابة دون غيرهم، وقد جزم به ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٢٢.
٢ - جوازه في غير حديث الرسول - ﷺ - من أقوال الصحابة ونحوهم، وقد رواه الخطيب عن مالك، فانظر الكفاية ص ٢٨٨، ٢٨٩. وانظر بقية الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١، وتدريب الراوي ٢/ ١٠١، ١٠٢، وشرح حلولو ص ٣٢٨، ٣٢٩.
(٣) "فيجوز" في الأصل.
(٤) وقد اختاره الخطيب، فانظر: الكفاية ص ٣٠٠.
وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، وشرح المسطاسي ص ١٢٧، والمحاسن للبلقيني ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٥) "الترادفة" في ط.
(٦) ساقط من الأصل.
٥ / ٢٣٩