قوله: فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية (٤) السامع.
أما كون هذا القسم مثل القسم الأول في وجوب العمل فهو أمر متفق عليه (٥).
وأما كونه مثل الأول في رواية السامع فهو مختلف فيه، فجرى كلام المؤلف على قول إذ فيه للمحدثين ثلاثة أقوال:
قيل: قراءة الشيخ على الطالب أصح، وهو مذهب الجمهور (٦)، وقيل: قراءة الطالب على الشيخ أصح، على عكس القول الأول، وهو
(١) ساقط من الأصل.
(٢) "الانس" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٥، وشرح المسطاسي ص ١٢١.
(٤) "في رواية" في ز.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢١.
(٦) قال ابن الصلاح وتبعه النووي في التقريب: هو مذهب جمهور المشارقة، وهو الصحيح، وكذا نقل صاحب الإبهاج. ورواه الخطيب في الكفاية عن وكيع وجمع من العلماء.
فانظر: الكفاية ص ٣٩٥ وما بعدها، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٠، وتدريب الراوي ٢/ ١٥، والإبهاج ٢/ ٣٦٩.
(٢) "الانس" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٥، وشرح المسطاسي ص ١٢١.
(٤) "في رواية" في ز.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢١.
(٦) قال ابن الصلاح وتبعه النووي في التقريب: هو مذهب جمهور المشارقة، وهو الصحيح، وكذا نقل صاحب الإبهاج. ورواه الخطيب في الكفاية عن وكيع وجمع من العلماء.
فانظر: الكفاية ص ٣٩٥ وما بعدها، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٠، وتدريب الراوي ٢/ ١٥، والإبهاج ٢/ ٣٦٩.
٥ / ١٩٨