قوله: (وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل (٤) على سنته عليه السلام (٥)، خلافًا لقوم) (٦).
ش: سبب الخلاف: النظر إلى اللغة، أو النظر إلى العرف.
من نظر إلى اللغة قال: لفظ السنة مجمل؛ لأن معنى السنة في اللغة هو الطريقة، ومنه قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ (٧) أي: طريقتهم (٨)، فقول الراوي: من السنة كذا، [أي من الطريقة كذا] (٩)، ولا يدرى هل طريقة النبي عليه السلام أو طريقة غيره من أصحابه؟ وذلك مجمل.
(١) ساقط من ز.
(٢) "فأولى" في ز.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٧، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) "يحتمل" في ز.
(٥) وهو رأي الجمهور كالمسألة السابقة. انظر: التبصرة ص ٣٣١، والمعتمد ٢/ ٦٦٨، والعدة ٣/ ٩٩١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤١. وانظر مراجع قول الشافعي والجمهور في المرتبة السابقة.
(٦) منهم الكرخي، وأبو بكر الرازي، والصيرفي، ومن معهم في المرتبة السابقة، فانظر المراجع هنالك.
(٧) الإسراء: ٧٧، وتمامها: ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.
(٨) انظر: المفردات للراغب ص ٤٥، مادة: (سنن).
(٩) ساقط من ز.
(٢) "فأولى" في ز.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٧، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) "يحتمل" في ز.
(٥) وهو رأي الجمهور كالمسألة السابقة. انظر: التبصرة ص ٣٣١، والمعتمد ٢/ ٦٦٨، والعدة ٣/ ٩٩١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤١. وانظر مراجع قول الشافعي والجمهور في المرتبة السابقة.
(٦) منهم الكرخي، وأبو بكر الرازي، والصيرفي، ومن معهم في المرتبة السابقة، فانظر المراجع هنالك.
(٧) الإسراء: ٧٧، وتمامها: ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.
(٨) انظر: المفردات للراغب ص ٤٥، مادة: (سنن).
(٩) ساقط من ز.
٥ / ١٨٧