أما إذا كان عدد المجرح أكثر، فلا خلاف أنه يقدم، قاله القاضي عياض في الإكمال (٣) (٤).
وإن كان عدد المجرح أقل أو مساويًا، فقولان، مشهورهما: يقدم الجرح أيضًا (٥).
وقيل: يقدم التعديل إذا كان عدد الجرح أقل (٦)، ولا يقدم أحدهما على الآخر إذا تساويا لتعارضهما (٧).
حجة القول بتقديم الجرح مطلقًا: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه
(١) "المجروح" في الأصل.
(٢) انظر: الكفاية للخطيب ص ١٧٥ و١٧٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد نقله عن أبي بكر فيما إذا كان المجرح مساويًا للمعدل أو أكثر، ونسب لأكثر الناس تقديم المجرح ولو زاد عدد المعدل. وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.
(٣) اسمه: إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم، كمل به كتاب المعلم للمازري، (ت ٥٣٦ هـ)، وهناك كتاب إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني (ت ٨٢٧ هـ)، انظر: كشف الظنون ١/ ٥٥٧، وفهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر بن خير ص ١٩٦.
(٤) انظر: الإكمال ص ١٣ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ج/ ٩٣٣.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، والمسطاسي ص ١١٣.
وقد ذكر الشيرازي في اللمع ص ٢٢٩، القول بتقديم الجرح فيما إذا عدله واحد وجرحه واحد.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد ضعفه الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، وقال الآمدي في الإحكام ٢/ ٨٧، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد. اهـ.
وانظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وشرح المسطاسي ص ١١٣.
(٧) ذكره الباجي عن بعض فقهاء المالكية، انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٨٩.
(٢) انظر: الكفاية للخطيب ص ١٧٥ و١٧٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد نقله عن أبي بكر فيما إذا كان المجرح مساويًا للمعدل أو أكثر، ونسب لأكثر الناس تقديم المجرح ولو زاد عدد المعدل. وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.
(٣) اسمه: إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم، كمل به كتاب المعلم للمازري، (ت ٥٣٦ هـ)، وهناك كتاب إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني (ت ٨٢٧ هـ)، انظر: كشف الظنون ١/ ٥٥٧، وفهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر بن خير ص ١٩٦.
(٤) انظر: الإكمال ص ١٣ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ج/ ٩٣٣.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، والمسطاسي ص ١١٣.
وقد ذكر الشيرازي في اللمع ص ٢٢٩، القول بتقديم الجرح فيما إذا عدله واحد وجرحه واحد.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد ضعفه الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، وقال الآمدي في الإحكام ٢/ ٨٧، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد. اهـ.
وانظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وشرح المسطاسي ص ١١٣.
(٧) ذكره الباجي عن بعض فقهاء المالكية، انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٨٩.
٥ / ١٢٩