الجواب عن الأول وهو قوله تعالى (٤): ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٥): أن الفسق إذا علم زواله ثبتت (٦) العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، متى علم زوال (٧) أحدهما ثبت الآخر، [ومع جهل الحال لم ينتف قطعًا ولا ظنًا، فلا يقبل] (٨).
[وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ الآية (٩) أن الطائفة مطلقة] (١٠) وقوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" مقيد لإطلاق (١١) الآية، لأن السنة تبين القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (١٢).
[وأجيب عن الثالث وهو قبول شهادة الأعرابي في الهلال: أن قضايا
(١) روى الترمذي رقم ٦٩١، وأبو داود رقم ٢٣٤٠، وابن ماجه رقم ١٦٥٢ عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال: إني رأيت الهلال، قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا"، وهذا لفظ الترمذي، وقد روي مرسلًا عن عكرمة، انظر: سنن أبي داود رقم ٢٣٤١، وانظر الحديث في النسائي ٢/ ١٣٢، والدارقطني ٢/ ١٥٨.
(٢) "الرواية" في الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٤، وشرح المسطاسي ص ١١٠.
(٤) لو قال: وهو استدلالهم بقوله تعالى .... إلخ، لكان أحسن.
(٥) الحجرات: ٦.
(٦) "قبلت" في ز.
(٧) "زول" في ز.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) التوبة: ١٢٢.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) "مقيد الإطلاق" في ز.
(١٢) النحل: ٤٤.
(٢) "الرواية" في الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٤، وشرح المسطاسي ص ١١٠.
(٤) لو قال: وهو استدلالهم بقوله تعالى .... إلخ، لكان أحسن.
(٥) الحجرات: ٦.
(٦) "قبلت" في ز.
(٧) "زول" في ز.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) التوبة: ١٢٢.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) "مقيد الإطلاق" في ز.
(١٢) النحل: ٤٤.
٥ / ١١٤