ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قول بجواز رواية الصبي (٥)، وهو منكر من حيث النظر والقواعد، وذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس معه وازع يمنعه من الكذب كما قدمناه.
الوجه الثاني: أنه إذا لم تقبل رواية (٦) الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فالصبي أولى لعدم الوازع في حقه.
الوجه الثالث: أن إقراره على نفسه لا يقبل، فأولى وأحرى ألا يقبل قوله
(١) "الصانع" في ز.
(٢) انظر: البرهان فقرة ٥٥١، ٥٥٢، وقد حكاه عن القاضي ونصره، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٣٥٩، والمسطاسي ص ١٠٥، وحكى حلولو في شرحه ص ٣٠٩ قولًا بقبول الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد.
(٣) "إلا" في الأصل.
(٤) انظر: اللمع للشيرازي ص ٢٢٠، والمعتمد ٢/ ٦٢٠، وإحكام الفصول ١/ ٣٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٧٢، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٦١، وتيسير التحرير ٣/ ٣٩، وشرح المسطاسي ص ١٠٥، وحلولو ص ٣١٠.
(٥) انظر: الإبهاج ٢/ ٣٤٦، وشرح القرافي ص ٣٥٩، والمسطاسي ص ١٠٥.
(٦) "روايته" في ز.
(٢) انظر: البرهان فقرة ٥٥١، ٥٥٢، وقد حكاه عن القاضي ونصره، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٣٥٩، والمسطاسي ص ١٠٥، وحكى حلولو في شرحه ص ٣٠٩ قولًا بقبول الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد.
(٣) "إلا" في الأصل.
(٤) انظر: اللمع للشيرازي ص ٢٢٠، والمعتمد ٢/ ٦٢٠، وإحكام الفصول ١/ ٣٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٧٢، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٦١، وتيسير التحرير ٣/ ٣٩، وشرح المسطاسي ص ١٠٥، وحلولو ص ٣١٠.
(٥) انظر: الإبهاج ٢/ ٣٤٦، وشرح القرافي ص ٣٥٩، والمسطاسي ص ١٠٥.
(٦) "روايته" في ز.
٥ / ٨٤