وأما القياس: فبالقياس على الفتوى والشهادة، لأن كل واحد منهما خبر واحد.
حجة القول بعدم جواز التعبد به عقلًا (٤): أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة والمفسدة معلومة، وخبر الواحد إنما يفيد الظن، والظن يجوز (٥) خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد (٦) وهو غير سائغ (٧).
(١) فسرت روايات الحديث الغرة بأنها عبد أو أمة، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين وقد ذكره أهل اللغة، فانظر: فتح الباري ١٢/ ٢٤٩، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة مادة (غر).
(٢) "فلو" في الأصل، والمثبت من ز وهو في روايات الحديث.
(٣) أخرجه بقريب مما هنا عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس برقم ١٨٣٤٣، وعن طاوس عن أبيه برقم ١٨٣٤٢، وأخرجه أبو داود عن طاوس برقم ٤٥٧٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١١٤، وأخرجه أبو داود عن ابن عباس برقم ٤٥٧٢ وليس فيه قول عمر الأخير، وكذا أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٤٣، والنسائي ٨/ ٤٧، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم برقم ١٦٨١.
(٤) نسبه ابن الحاجب في مختصره للجبائي فانظره ٢/ ٥٨، وانظر هذا القول في اللمع ص ٢١١، والتبصرة ص ٣٠١، والمعتمد ٢/ ٥٨٣، والبرهان فقرة ٥٣٩، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٠٣، والمحصول ٢/ ١/ ٥٠٧.
(٥) "يعشون" في ز.
(٦) "معلومة" زيادة في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٤.
(٢) "فلو" في الأصل، والمثبت من ز وهو في روايات الحديث.
(٣) أخرجه بقريب مما هنا عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس برقم ١٨٣٤٣، وعن طاوس عن أبيه برقم ١٨٣٤٢، وأخرجه أبو داود عن طاوس برقم ٤٥٧٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١١٤، وأخرجه أبو داود عن ابن عباس برقم ٤٥٧٢ وليس فيه قول عمر الأخير، وكذا أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٤٣، والنسائي ٨/ ٤٧، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم برقم ١٦٨١.
(٤) نسبه ابن الحاجب في مختصره للجبائي فانظره ٢/ ٥٨، وانظر هذا القول في اللمع ص ٢١١، والتبصرة ص ٣٠١، والمعتمد ٢/ ٥٨٣، والبرهان فقرة ٥٣٩، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٠٣، والمحصول ٢/ ١/ ٥٠٧.
(٥) "يعشون" في ز.
(٦) "معلومة" زيادة في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٤.
٥ / ٧٢