المقام الثاني: إذا قلنا باشتراط الإرادة، هل هي علة الخبرية أم لا؟
ثم ذكر المؤلف (١) [بعد هذا] (٢) جوابين، الأول عن الأول، والثاني عن الثاني.
قوله: واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرًا.
هذا هو المقام الأول، مذهب أهل السنة أن (٣) الإرادة غير مشروطة في [حقيقة] (٤) كون الخبر خبرًا (٥)، ومذهب المعتزلة أنها مشروطة (٦).
حجة المعتزلة: أن الخبر قد يأتي والمراد به الأمر كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ (٨)، ويأتي والمراد به الدعاء كقولنا: غفر الله لنا، ويأتي والمراد به التهديد كقوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ (٩)، وإذا اختلفت موارد استعماله فلا يتعين للخبرية إلا بالإرادة (١٠) (١١).
(١) "لها" زيادة في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "لان" في ز.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: التبصرة ص ٢٨٩، والعدة ٣/ ٨٤٠.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣١٦.
(٧) البقرة: ٢٣٣.
(٨) البقرة: ٢٢٨.
(٩) الرحمن: ٣١.
(١٠) عبارة ز كما يلي: "فلا يتعين للخبر إلا الإرادة".
(١١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "لان" في ز.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: التبصرة ص ٢٨٩، والعدة ٣/ ٨٤٠.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣١٦.
(٧) البقرة: ٢٣٣.
(٨) البقرة: ٢٢٨.
(٩) الرحمن: ٣١.
(١٠) عبارة ز كما يلي: "فلا يتعين للخبر إلا الإرادة".
(١١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.
٥ / ٢٠