قوله: (وقال: لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والذاهب إِن (٢) لم يكن مجتهدًا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام و[المذاهب] (٣) خلافه معتبر على (٤) الأصح).
ش: ذكر المؤلف ها هنا شخصين: أحدهما: العالم بالفروع دون الأصول، والثاني: العالم بالأصول دون الفروع.
فذكر أن العالم بالفروع خاصة دون الأصول لا عبرة به في الإجماع، وإليه أشار بقوله (٥): لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إن (٦) لم يكن مجتهدًا (٧) أي: إن لم يكن أصوليًا (٨).
قوله: (للأحكام والمذاهب) معناهما واحد، وهو الفروع، والمراد بالفروع: معرفة [مواضع] (٩) الاجتماع (١٠) والاختلاف خاصة؛ لئلا يفتي على خلاف الإجماع.
(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٢، والمسطاسي ص ٩١.
(٢) "إذا" في نسخ المتن وز.
(٣) ساقط من نسخ المتن.
(٤) "في" في الأصل.
(٥) "وقال" زيادة في ز.
(٦) "إذا" في ز.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٨٢، ١٨٣.
(٨) تفسيره المجتهد بالأصولي فيه نظر؛ لأن الأصولي أخص من المجتهد.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "الإجماع" في ز.
(٢) "إذا" في نسخ المتن وز.
(٣) ساقط من نسخ المتن.
(٤) "في" في الأصل.
(٥) "وقال" زيادة في ز.
(٦) "إذا" في ز.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٨٢، ١٨٣.
(٨) تفسيره المجتهد بالأصولي فيه نظر؛ لأن الأصولي أخص من المجتهد.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "الإجماع" في ز.
٤ / ٦٦٧