وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعض الأمة، وبإلغاء ما ألغاه من العلة بعض الأمة فلم يخالف الإجماع (٥).
حجة المنع مطلقًا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف، وغير ذلك من الأدلة المذكورة أولًا؛ لأن إجماعهم على عدم الفصل دليل على منع الفصل (٦).
حجة الجواز مطلقًا: أن اختلافهم في حكم المسألتين ليس بإجماع على حكم واحد (٧)؛ لأن أحد الفريقين قال في المسألتين خلاف ما قال به الفريق
(١) ساقط من ز، وبدلها في ز: "أورث العمة لقربها من الأب"، وما في الأصل موجود في شرح القرافي ص ٣٢٧.
(٢) "الأنوثة" في ز.
(٣) "قيل" في ز.
(٤) "التوارث" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٧، والمسطاسي ص ٧٩.
(٦) انظر: المسطاسي ص ٧٩.
(٧) انظر: المسطاسي ص ٧٩.
(٢) "الأنوثة" في ز.
(٣) "قيل" في ز.
(٤) "التوارث" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٧، والمسطاسي ص ٧٩.
(٦) انظر: المسطاسي ص ٧٩.
(٧) انظر: المسطاسي ص ٧٩.
٤ / ٦٠٠