ومثاله أيضًا: وجوب النية في الطهارة وضوءًا وغسلًا (١) وتيممًا، قيل: تعتبر في الجميع (٢)، وقيل: تعتبر في التيمم خاصة كما قاله الحنفية (٣) (٤)، فالقول بأنها (٥) لا تعتبر في جميعها يرفع ما اتفق (٦) عليه الفريقان من اعتبارها في التيمم (٧).
هذا معنى قوله: (إِن لزم منه خلاف ما أجمعوا (٨) عليه امتنع).
= وداود وابن المنذر، وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الجد لا يحجب الإخوة، وبهذا أخذ مالك والشافعي والأوزاعي وأبو يوسف.
انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٢١٥، وبداية المجتهد ٢/ ٣٤٦.
(١) "أو غسلا" في ز.
(٢) القول باشتراط النية في سائر الطهارات هو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق وابن المنذر وداود. انظر: المغني ١/ ١١٠، والوسيط للغزالي ١/ ٣٦٠، وبداية المجتهد ١/ ٨.
(٣) "الحنفي" في ز.
(٤) هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري. انظر: الهداية ١/ ٢٦، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٦، وبداية المجتهد ١/ ٨، ٦٧.
(٥) "بأنه" في الأصل.
(٦) "ما اتفقا" في ز.
(٧) قال بعدم فرض النية لا في الوضوء ولا في التيمم الإمام زفر بن الهذيل، وعلى هذا يكون قولًا ثالثًا في المسألة إلا أن يراد مجرد التمثيل. انظر: الهداية ١/ ٢٦، وبداية المجتهد ١/ ٦٧.
(٨) "وما اجتمعوا" في ز.
انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٢١٥، وبداية المجتهد ٢/ ٣٤٦.
(١) "أو غسلا" في ز.
(٢) القول باشتراط النية في سائر الطهارات هو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق وابن المنذر وداود. انظر: المغني ١/ ١١٠، والوسيط للغزالي ١/ ٣٦٠، وبداية المجتهد ١/ ٨.
(٣) "الحنفي" في ز.
(٤) هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري. انظر: الهداية ١/ ٢٦، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٦، وبداية المجتهد ١/ ٨، ٦٧.
(٥) "بأنه" في الأصل.
(٦) "ما اتفقا" في ز.
(٧) قال بعدم فرض النية لا في الوضوء ولا في التيمم الإمام زفر بن الهذيل، وعلى هذا يكون قولًا ثالثًا في المسألة إلا أن يراد مجرد التمثيل. انظر: الهداية ١/ ٢٦، وبداية المجتهد ١/ ٦٧.
(٨) "وما اجتمعوا" في ز.
٤ / ٥٩٥