فتبين بما قررناه: أن إباحة القطع في السرقة (٩) لا تكون نسخًا للتحريم، بل هي رافعة لعدم الحكم، وعدم الحكم هو حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ.
قوله: (والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إِقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي)، يعني: أن التخيير بين الواجب وغيره لا يكون نسخًا
(١) "وبيان" في الأصل.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "فالتحريم" في ز.
(٤) "بلا" في ز.
(٥) هكذا في النسختين، والصواب: "الاضطرار".
(٦) "الثالث" في ز.
(٧) "السريقة" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٠، والمسطاسي ص ٧١.
(٩) "السريقة" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "فالتحريم" في ز.
(٤) "بلا" في ز.
(٥) هكذا في النسختين، والصواب: "الاضطرار".
(٦) "الثالث" في ز.
(٧) "السريقة" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٠، والمسطاسي ص ٧١.
(٩) "السريقة" في ز.
٤ / ٥٥٢