قوله: (وإِباحة قطع السارق [يعني: أن إِباحة قطع جارحة السارق] (٢) في المرة الثانية ليست نسخًا لآية (٣) السرقة)، وهي (٤) قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥)، وإنما قيد المؤلف/ ٢٥٥/ بالمرة الثانية لأن بها تتصور الزيادة على العبادة التي هي فرض المسألة (٦).
قوله: (في (٧) الثانية)، يعني: وكذلك في المرة الثالثة والرابعة، وإنما لم تكن هذه الإباحة ناسخة؛ لأنها رافعة لعدم إباحة القطع، وعدم الإباحة حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٨).
فإن قيل: إن الآدمي محرم مطلقًا والتحريم حكم شرعي، وقد ارتفع
(١) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "لأنه" في ز.
(٤) "وهو" في ز.
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) انظر: المسطاسي ص ٧١.
(٧) "المرة" زيادة في ز.
(٨) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٤٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٥، وشرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "لأنه" في ز.
(٤) "وهو" في ز.
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) انظر: المسطاسي ص ٧١.
(٧) "المرة" زيادة في ز.
(٨) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٤٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٥، وشرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١.
٤ / ٥٥٠