والصحيح من هذه الأقسام الأربعة (٣) هو: الأول، وهو: الجامع المانع، وأما الثلاثة الباقية فهي باطلة، إما لعدم الجمع خاصة، أو لعدم المنع خاصة، أو لعدمهما معًا (٤).
وهذا الشرط الذي هو الجمع والمنع (٥) مشروط في الحد الحقيقي، والرسمي، واللفظي.
قال (٦) المؤلف في الشرح (٧): "قولنا: "جامع" معناه: مطرد، وقولنا: "مانع" معناه: منعكس، فالجامع المانع هو: المطرد المنعكس". انتهى (٨).
وقال غيره بعكس هذا: وأن المطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، فالمطرد المنعكس هو: المانع الجامع.
قال: هذا هو الراجح في النظر؛ لأن معنى الطرد: اقتران (٩) الوجود
(١) في ز: "هو الحيوان".
(٢) "والصبيان" ساقطة من ط.
(٣) "الأربعة" ساقطة من ط.
(٤) ذكر هذه الأقسام القرافي في شرح التنقيح ص ٧، وذكرها أيضًا المسطاسي في شرح التنقيح ص ٨٦.
(٥) في ز: "الجامع والمائع".
(٦) في ز: "وقال".
(٧) في ط: "في شرحه".
(٨) انظر: شرح التنقيح ص ٧.
(٩) في ز وط: "هو اقتران".
(٢) "والصبيان" ساقطة من ط.
(٣) "الأربعة" ساقطة من ط.
(٤) ذكر هذه الأقسام القرافي في شرح التنقيح ص ٧، وذكرها أيضًا المسطاسي في شرح التنقيح ص ٨٦.
(٥) في ز: "الجامع والمائع".
(٦) في ز: "وقال".
(٧) في ط: "في شرحه".
(٨) انظر: شرح التنقيح ص ٧.
(٩) في ز وط: "هو اقتران".
١ / ١١٣