حجة القول بجواز نسخ الفحوى مع بقاء الأصل على حكمه: أن كل واحد من الفحوى والأصل له دلالة مستقلة بنفسها، فإذا رفعت إحداهما بقيت الأخرى (١٠)، فإن ورد جواز الضرب بقي التأفيف على تحريمه، فيكون هذا من باب التخصيص (١١)؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١٢) يقتضي تحريم أنواع الأذى كلها، ثم خصص من ذلك الضرب بالجواز، وبقي
(١) "أبو" في ز.
(٢) "القول" في ز.
(٣) "الأصل" في ز.
(٤) "لأن" في ز.
(٥) الإسراء: ٢٣، وتمامها: ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾.
(٦) "الجواز والتحريم والتأفيف" في ز.
(٧) "تناقض" في ز.
(٨) انظر: المعتمد ١/ ٤٣٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، وشرح القرافي ص ٣١٥.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٦، والإبهاج ٢/ ٢٨٢.
(١١) انظر: شرح المسطاسي ص ٦٨.
(١٢) الإسراء: ٢٣.
(٢) "القول" في ز.
(٣) "الأصل" في ز.
(٤) "لأن" في ز.
(٥) الإسراء: ٢٣، وتمامها: ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾.
(٦) "الجواز والتحريم والتأفيف" في ز.
(٧) "تناقض" في ز.
(٨) انظر: المعتمد ١/ ٤٣٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، وشرح القرافي ص ٣١٥.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٦، والإبهاج ٢/ ٢٨٢.
(١١) انظر: شرح المسطاسي ص ٦٨.
(١٢) الإسراء: ٢٣.
٤ / ٥٢٢