حجة من منع نسخ الحكم دون التلاوة: أن التلاوة دليل على الحكم، فإذا ارتفع المدلول ارتفع دليله (٢).
أجيب عنه: بأن دلالة التلاوة على الحكم مشروطة بعدم الناسخ، فإذا وجد الناسخ انتفت الدلالة لانتفاء شرطها (٣).
قوله: (وهما معًا) فيه حذف مضاف تقديره: ونسخهما معًا، أي: ويجوز نسخ التلاوة والحكم معًا.
قوله: (لاستلزام إِمكان المفردات إِمكان المركبات).
هذا دليل على جواز نسخ التلاوة والحكم معًا، معناه: لأن ما يمكن في المفردات يلزم أن يمكن في المركبات، أي: فيما تركب من المفردات، يعني: أن النسخ لما جاز في حالة إفراد التلاوة دون الحكم، وجاز أيضًا في حالة إفراد الحكم دون التلاوة، فيجوز نسخهما معًا في حالة تركيبهما، أي: في حالة اجتماعهما.
قوله: (ونسخ الخبر إِذا كان متضمنًا لحكم عندنا خلافًا لمن جوز (٤) مطلقًا، أو منع (٥) مطلقًا، وهو أبو علي، وأبو هاشم وأكثر المتقدمين، لنا أن
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٤٣، والمسطاسي ص ٦٢.
(٢) انظر: اللمع ص ١٧١، والفصول للباجي ١/ ٤٣٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٣١، والمسطاسي ص ٦٢.
(٣) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٣٥، والمسطاسي ص ٦٢.
(٤) "جوزه" في ش.
(٥) "منعه" في ش.
(٢) انظر: اللمع ص ١٧١، والفصول للباجي ١/ ٤٣٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٣١، والمسطاسي ص ٦٢.
(٣) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٣٥، والمسطاسي ص ٦٢.
(٤) "جوزه" في ش.
(٥) "منعه" في ش.
٤ / ٤٩٤