وأما القائلون بالتعبد فحجتهم من وجهين:
أحدهما: أن شريعة من قبله عامة للأشخاص والأزمان، فوجب دخوله عليه السلام فيها ما لم يرد ناسخ، ولا ناسخ قبل نبوته، فوجب اندراجه فيها (٣).
والوجه الثاني: أنه عليه السلام كان يأكل اللحم والفواكه، ويركب الدواب، ويطوف بالبيت، ويصل الرحم، ويتقي الفواحش ولا بد من ذلك من مستند، ولا مستند [إلا] (٤) الشرائع المتقدمة على مذهب أهل السنة القائلين بأن العقل لا يفيد الأحكام الشرعية، وإنما الذي يفيدها هو الشرائع (٥).
أجيب عن الأول، الذي هو قولهم: شريعة من قبله عامة فيدخل فيها، بأن ذلك دعوى لا برهان لها؛ إذ لا نسلم عمومها، وأيضًا سلمنا عمومها،
(١) الأولى: "من قبله".
(٢) انظر: المسطاسي ص ٤٩.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ٢٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩٩، وشرح القرافي ص ٢٩٦، والمسطاسي ص ٤٩.
(٤) ليست في الأصل، والعبارة لا تستقيم بدونها، وهي في شرح القرافي ص ٢٩٦، والمسطاسي ص ٤٩ - ٥٠.
(٥) يعني بذلك مذهب الأشاعرة في هذه المسألة.
فانظر: الإرشاد للجويني ص ٨، وانظر: فتاوى ابن تيمية ٦/ ٤٦٩ وما بعدها.
(٢) انظر: المسطاسي ص ٤٩.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ٢٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩٩، وشرح القرافي ص ٢٩٦، والمسطاسي ص ٤٩.
(٤) ليست في الأصل، والعبارة لا تستقيم بدونها، وهي في شرح القرافي ص ٢٩٦، والمسطاسي ص ٤٩ - ٥٠.
(٥) يعني بذلك مذهب الأشاعرة في هذه المسألة.
فانظر: الإرشاد للجويني ص ٨، وانظر: فتاوى ابن تيمية ٦/ ٤٦٩ وما بعدها.
٤ / ٤٢٤