قوله: (وبالقضاء على الوجوب)، هذا على مذهب مالك القائل: بأن النوافل لا تقضى، وأما على مذهب الشافعي القائل: بأن ذوات الأسباب من النوافل كالعيدين تقضى، فلا يستدل بالقضاء على الوجوب (٣) ....
(١) انظر: الشرح للقرافي ٢٩٢، وشرح المسطاسي ص ٤٦.
(٢) ذكره صاحب المحصول ١/ ٣/ ٣٨٣ أمرًا خاصًا بمعرفة المندوب كصنيع القرافي هنا، وكذا صاحب الإبهاج ٢/ ٢٩٩، وقد أورد هذا الاعتراض عليهما وعلى المؤلف المسطاسي في شرحه ٤٦.
(٣) لا بد هنا من إيضاح مسألتين: وجوب القضاء، وجوازه.
أما جواز القضاء فالذي ينص عليه هو الجواز مطلقًا سواء للنوافل أو للرواتب أو لذوات الأسباب كالعيد ونحوه، وأما الوجوب فيتصور بمسألتين:
الأولى: إذا قطع النافلة فما حكم القضاء؟ حكى الباجي فيها ثلاثة أقوال:
قال مالك: يلزمه القضاء إن قطعها عمدًا.
وقال أَبو حنيفة: يقضي سواء قطعها عامدًا أو معذورًا.
وقال الشافعي: لا يقضي.
الثانية: صلاة العيد إذا لم يعلموا بها إلا بعد فوات وقتها:
١ - قال مالك: لا تقضى أصلًا؛ لأنها سنة فات وقتها فلا تقضى كالكسوف، وحكاه في المغني عن أبي حنيفة.
٢ - أنهم يصلونها من الغد وهو قول الجمهور، وحكاه صاحب الهداية عن الحنفية.
٣ - أنه إن علم بعد الزوال وقبل الغروب لم تقض، وإن علم بعد الغروب من يوم العيد صلوا من الغد؛ لأنه وقتها، قاله الشافعي. =
(٢) ذكره صاحب المحصول ١/ ٣/ ٣٨٣ أمرًا خاصًا بمعرفة المندوب كصنيع القرافي هنا، وكذا صاحب الإبهاج ٢/ ٢٩٩، وقد أورد هذا الاعتراض عليهما وعلى المؤلف المسطاسي في شرحه ٤٦.
(٣) لا بد هنا من إيضاح مسألتين: وجوب القضاء، وجوازه.
أما جواز القضاء فالذي ينص عليه هو الجواز مطلقًا سواء للنوافل أو للرواتب أو لذوات الأسباب كالعيد ونحوه، وأما الوجوب فيتصور بمسألتين:
الأولى: إذا قطع النافلة فما حكم القضاء؟ حكى الباجي فيها ثلاثة أقوال:
قال مالك: يلزمه القضاء إن قطعها عمدًا.
وقال أَبو حنيفة: يقضي سواء قطعها عامدًا أو معذورًا.
وقال الشافعي: لا يقضي.
الثانية: صلاة العيد إذا لم يعلموا بها إلا بعد فوات وقتها:
١ - قال مالك: لا تقضى أصلًا؛ لأنها سنة فات وقتها فلا تقضى كالكسوف، وحكاه في المغني عن أبي حنيفة.
٢ - أنهم يصلونها من الغد وهو قول الجمهور، وحكاه صاحب الهداية عن الحنفية.
٣ - أنه إن علم بعد الزوال وقبل الغروب لم تقض، وإن علم بعد الغروب من يوم العيد صلوا من الغد؛ لأنه وقتها، قاله الشافعي. =
٤ / ٤٠٣