قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: ليس المراد بهذا أن المندوب والمباح واجب علينا إذا فعله النبي عليه السلام، وإنما الواجب اتباع صفة ذلك الفعل؛ إذ لا يجب علينا إلا الواجب على/ ٢٣٥/ النبي عليه السلام، وأما المندوب والمباح فلا يجب علينا كما لا يجب على النبي عليه السلام.
حجة الجمهور: قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٣)، قال بعضهم: هذه الآية لا دليل فيها على اتباعه في فعله عليه السلام؛ لأن الإيتاء لا يصدق على فعله؛ لأنه ظاهر في الإعطاء (٤)، وهو مجاز في القول (٥).
ودليل الجمهور أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٦) (٧)،
(١) انظر: شرح القرافي ص ٢٩١، وشرح المسطاسي ص ٤٥.
(٢) قال المسطاسي: لم يحك المؤلف في هذا إلا قولين، وقد تقدمت فيه أربعة أقوال، وقال ابن برهان في الأوسط: يجب التأسي عندنا، وقال المتكلمون: بالوقف، والقولان للحنفية، قال: فإذا قلنا بالوجوب فهل بالسمع أو بالعقل؟، قولان. اهـ. وسيأتي للمسألة بيان. انظر: شرح المسطاسي ص ٤٥، ٤٦، وشرح حلولو ص ٢٤٥.
(٣) سورة الحشر آية رقم ٧.
(٤) في الأصل: "الأعضاء" وهو تصحيف ظاهر.
(٥) قال هذا الجويني في البرهان فقرة ٣٩٨.
(٦) سورة الأعراف آية رقم ١٥٨.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٧٤، والمعتمد ١/ ٣٨٤، والتبصرة ٢٤١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣١٥.
(٢) قال المسطاسي: لم يحك المؤلف في هذا إلا قولين، وقد تقدمت فيه أربعة أقوال، وقال ابن برهان في الأوسط: يجب التأسي عندنا، وقال المتكلمون: بالوقف، والقولان للحنفية، قال: فإذا قلنا بالوجوب فهل بالسمع أو بالعقل؟، قولان. اهـ. وسيأتي للمسألة بيان. انظر: شرح المسطاسي ص ٤٥، ٤٦، وشرح حلولو ص ٢٤٥.
(٣) سورة الحشر آية رقم ٧.
(٤) في الأصل: "الأعضاء" وهو تصحيف ظاهر.
(٥) قال هذا الجويني في البرهان فقرة ٣٩٨.
(٦) سورة الأعراف آية رقم ١٥٨.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٧٤، والمعتمد ١/ ٣٨٤، والتبصرة ٢٤١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣١٥.
٤ / ٣٩٣