الدليل الخاص، وأما ما عداه فلم يحصل فيه معارضة، وحينئذ يلزم من إعمال أحدهما إلغاء الآخر فلا محالة.ولا يقال: إن ذلك الأخص أقوى.فإذا تعارضا من كل وجه، وجب التوقف حتى يرد البيان.*** ٤ / ٣٥٠