قوله: (ويجوز بيان المعلوم بالمظنون، خلافًا للكرخي).
ش: هذه هي المسألة الرابعة (١)، المراد بالمعلوم: هو المتواتر، والمراد بالمظنون: الآحاد. ذكر المؤلف الوجه المختلف فيه، وهو بيان المعلوم بالمظنون، وسكت عن الثلاثة الباقية لجوازها باتفاق وهي: المعلوم
= على فعله.
واختلف العلماء رحمهم الله في أفضل الأنساك الثلاثة:
فالصحيح من مذهب الشافعي ومذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وداود: أن الإفراد أفضل، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وجماعة من الصحابة.
وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن المنذر والمزني من أصحاب الشافعي إلى أن القران أفضل.
وقال الإمام أحمد: التمتع أفضل، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وسالم.
وللقوم حجج وأدلة يضيق المقام بسردها.
فانظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٥٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٩، وبداية المجتهد ١/ ٣٣٥، والمجموع شرح المهذب ٧/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٦، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٣٤.
(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٧٥، والعدة ١/ ١٢٥، وروضة الناظر ص ١٨٥، والمعتمد ١/ ٣٤٠.
واختلف العلماء رحمهم الله في أفضل الأنساك الثلاثة:
فالصحيح من مذهب الشافعي ومذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وداود: أن الإفراد أفضل، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وجماعة من الصحابة.
وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن المنذر والمزني من أصحاب الشافعي إلى أن القران أفضل.
وقال الإمام أحمد: التمتع أفضل، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وسالم.
وللقوم حجج وأدلة يضيق المقام بسردها.
فانظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٥٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٩، وبداية المجتهد ١/ ٣٣٥، والمجموع شرح المهذب ٧/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٦، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٣٤.
(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٧٥، والعدة ١/ ١٢٥، وروضة الناظر ص ١٨٥، والمعتمد ١/ ٣٤٠.
٤ / ٣٤٨