قوله: (إِن (٤) كان المسمى شرعيًا انتفى ولا إِجمال)، أي: إذا دخل النفي على الفعل الشرعي فإنه ينتفي بكليته، فليس فيه إجمال، فإذا قال عليه السلام مثلًا: "لا صلاة إلا بطهور" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، فإنه قد حكم على هذه الحقيقة بالنفي لانتفاء شرطها؛ وذلك أن الحقيقة الشرعية ليست واقعة في صورة النفي، فأمكن إضافة النفي إليها (٥).
قوله: (وقولنا) (٦): [هذه] (٧) صلاة فاسدة، محمول على اللغوي).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلًا للمؤلف: كيف يقال: ينتفي المسمى الشرعي إذا دخل عليه النفي؟ مع أن صاحب (٨) الشرع يقول:
(١) "يجد" في الأصل.
(٢) "أو" في ز.
(٣) "لأمر" في ز.
(٤) "وإن" في ز وز ٢.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٥، والمستصفى ١/ ٣٥٢، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤٩، وإحكام الآمدي ٣/ ١٧، ونهاية السول ٢/ ٥١٥، وشرح القرافي ص ٢٧٧، والمسطاسي ص ٣١.
(٦) "وقلنا" في ز ٢.
(٧) ساقط من ز وز ٢.
(٨) "صاحبه" في ز/ ٢.
(٢) "أو" في ز.
(٣) "لأمر" في ز.
(٤) "وإن" في ز وز ٢.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٥، والمستصفى ١/ ٣٥٢، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤٩، وإحكام الآمدي ٣/ ١٧، ونهاية السول ٢/ ٥١٥، وشرح القرافي ص ٢٧٧، والمسطاسي ص ٣١.
(٦) "وقلنا" في ز ٢.
(٧) ساقط من ز وز ٢.
(٨) "صاحبه" في ز/ ٢.
٤ / ٣٢١