قال بعضهم: فإذا كان المفهوم حجة عند مالك (٢)، ومذهبه أيضًا حمل المطلق على المقيد] (٣) (٤).
فها هنا مسألتان خالف فيهما أصله ولم يعتبر فيهما المفهوم، ولا حمل فيهما المطلق على المقيد (٥).
المسألة الأولى: قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة" / ٢١٨/ مع قوله عليه السلام: "في الغنم السائمة الزكاة"؛ لأن مالكًا رضي الله عنه أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة، ولم يعتبر المفهوم (٦) ولا حمل المطلق على المقيد (٧).
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:
أحدهما: أن هذا من باب العموم والخصوص، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، كما تقدم في باب العموم في قوله: وذكر بعض العموم لا
(١) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠.
(٢) انظر: إحكام الآمدي ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٢٦٧، ومفتاح الوصول ص ٨٤.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٢١٨، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢٦٧.
(٥) قائل هذا القول هو المسطاسي في شرحه صفحة ٢١.
(٦) "العموم" في الأصل.
(٧) انظر: القوانين لابن جزي ص ٩٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٢.
(٢) انظر: إحكام الآمدي ٣/ ٧٢، وشرح القرافي ص ٢٦٧، ومفتاح الوصول ص ٨٤.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٢١٨، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢٦٧.
(٥) قائل هذا القول هو المسطاسي في شرحه صفحة ٢١.
(٦) "العموم" في الأصل.
(٧) انظر: القوانين لابن جزي ص ٩٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٢.
٤ / ٢٤٤