فعوده إلى الجميع فيه تكثير للمصلحة بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج ما ليس بمراد عما هو مراد (١).
حجة القول باختصاصه بما يليه: ترجيحًا للقريب على البعيد؛ ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له فيختص (٢) بما يليه، تقليلًا لمخالفة (٣) الأصل (٤).
حجة التوقف: تعارض الأدلة (٥).
وقوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإِن كان الخارج به أكثر من الباقي).
ش: هذه هي المسألة الثالثة (٦)، ذكر المؤلف ها هنا فرعين اتفقوا على
(١) انظر: الفروق ١/ ٨٢، وشرح القرافي ص ٢٦٤، والإبهاج ٢/ ١٦٧.
(٢) "فتختصر" في ز وز/ ٢.
(٣) "لمخالفته" في ز وز/ ٢.
(٤) معنى اختصاصه بما يليه: أي إن كان متقدمًا اختص بالأولى، وإن كان متأخرًا اختص بالأخيرة، ونسبه في المحصول لبعض الأدباء.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١١، وتمهيد الإسنوي ص ٤٠١، ومختصر ابن اللحام ١٢١، وشرح القرافي ص ٢٦٤، والمسطاسي ص ١٨.
(٥) اختاره الرازي والآمدي وجمع.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١١، وتمهيد الإسنوي ص ٤٠١، وشرح القرافي ص ٢٦٥، والمسطاسي ص ١٨.
(٦) "الثانية" في الأصل، وهو خطأ؛ لأن الأولى: تعدد الشرط والمشروط واتحادهما، والثانية: تعقب الشرط الجمل، وهذه الثالثة.
(٢) "فتختصر" في ز وز/ ٢.
(٣) "لمخالفته" في ز وز/ ٢.
(٤) معنى اختصاصه بما يليه: أي إن كان متقدمًا اختص بالأولى، وإن كان متأخرًا اختص بالأخيرة، ونسبه في المحصول لبعض الأدباء.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١١، وتمهيد الإسنوي ص ٤٠١، ومختصر ابن اللحام ١٢١، وشرح القرافي ص ٢٦٤، والمسطاسي ص ١٨.
(٥) اختاره الرازي والآمدي وجمع.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١١، وتمهيد الإسنوي ص ٤٠١، وشرح القرافي ص ٢٦٥، والمسطاسي ص ١٨.
(٦) "الثانية" في الأصل، وهو خطأ؛ لأن الأولى: تعدد الشرط والمشروط واتحادهما، والثانية: تعقب الشرط الجمل، وهذه الثالثة.
٤ / ٢٢٨