قوله: (لإِمكان تحققه)، هذا إشارة إلى الفرق بين هذا القسم الثالث وبين الأول (٩)، كأن قائلًا قال له: فلأي شيء اعتبر/ ٢١٤/ آخر جزء (١٠) في
(١) "لأن له" في ز وز/ ٢.
(٢) "ما يمكن" في ز وز/ ٢.
(٣) "واحد" في ز.
(٤) هذا ما ذكره الرازي في المحصول، والذي عليه فتاوى أكثر الفقهاء هو القول بالعتق بصرف النظر عن الجمع والتفريق، وبعضهم يقيد ذلك بما إذا نواها مجموعة فله نيته، وإلا فالأمر على الإطلاق.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٣، وشرح القرافي ص ٢٦٢، ٢٦٣، وشرح حلولو ص ٢١٩، والبيان والتحصيل ١٥/ ٤٤، وكافي ابن عبد البر ٢/ ٩٧٠، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٧٨، والهداية للمرغيناني ٢/ ٦٥، وبدائع الصنائع ٤/ ٥٩.
(٥) "تحققه" في ز وز/ ٢.
(٦) "وحده" في ز.
(٧) "ستر" في ز وز/ ٢.
(٨) "بجملته" زيادة في ز وز/ ٢، وما بين المعقوفتين في هامش ز/ ٢.
(٩) "الأولى" في الأصل.
(١٠) "جزأين" في ز وز/ ٢.
(٢) "ما يمكن" في ز وز/ ٢.
(٣) "واحد" في ز.
(٤) هذا ما ذكره الرازي في المحصول، والذي عليه فتاوى أكثر الفقهاء هو القول بالعتق بصرف النظر عن الجمع والتفريق، وبعضهم يقيد ذلك بما إذا نواها مجموعة فله نيته، وإلا فالأمر على الإطلاق.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٣، وشرح القرافي ص ٢٦٢، ٢٦٣، وشرح حلولو ص ٢١٩، والبيان والتحصيل ١٥/ ٤٤، وكافي ابن عبد البر ٢/ ٩٧٠، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٧٨، والهداية للمرغيناني ٢/ ٦٥، وبدائع الصنائع ٤/ ٥٩.
(٥) "تحققه" في ز وز/ ٢.
(٦) "وحده" في ز.
(٧) "ستر" في ز وز/ ٢.
(٨) "بجملته" زيادة في ز وز/ ٢، وما بين المعقوفتين في هامش ز/ ٢.
(٩) "الأولى" في الأصل.
(١٠) "جزأين" في ز وز/ ٢.
٤ / ٢١٠