قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (١) النكاح في مثالنا.
قوله: (لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.
قوله: (فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (٢)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] (٣)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] (٤)، ولا قائل به.
قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (٥): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (٦)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما (٧) الاستثناء من الصفة فهو (٨) على ثلاثة أقسام:
(١) "و" في الأصل.
(٢) "المشروط" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٧، والمسطاسي ص ١٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٤.
وانظر: تفصيلها بمسائلها في الاستغناء من صفحة ٥٨٠ - ٦٥٦، وانظر: صفحة ٦٤ من هذا المجلد.
(٦) "بهما" في ز.
(٧) "ولما" في ز.
(٨) "فهي" في ز.
(٢) "المشروط" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٧، والمسطاسي ص ١٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٤.
وانظر: تفصيلها بمسائلها في الاستغناء من صفحة ٥٨٠ - ٦٥٦، وانظر: صفحة ٦٤ من هذا المجلد.
(٦) "بهما" في ز.
(٧) "ولما" في ز.
(٨) "فهي" في ز.
٤ / ١٧٤