الوجه الثاني: أن تطرح مجموع الأفراد من مجموع الأزواج فما بقي فهو المقر به؛ وذلك أن مجموع الأفراد في (٢) المثال الذي صدرنا به خمسة وعشرون، ومجموع أزواجه ثلاثون، فإذا طرحت المجموع من المجموع فيكون الباقي خمسة، وهو المُقَرُّ به، [هذا] (٣) إذا كان المستثنى منه شفعًا كما تقدم، وأما إذا (٤) كان المستثنى منه وترًا كقولك: أحد عشر إلا عشرة إلى الواحد، فإنك تطرح مجموع الأزواج من مجموع الأفراد، فما بقي فهو المقر به؛ وذلك أن مجموع الأزواج ها هنا ثلاثون، ومجموع الأفراد ستة وثلاثون، فإذا طرحت ثلاثين من ستة وثلاثين فتبقى ستة، وهو (٥) المقر به (٦).
الوجه الثالث: أن تطرح كل استثناء من الذي قبله (٧) فما بقي بعد ذلك فهو المقر به؛ وذلك أن تطرح واحدًا من اثنين، الباقي واحد، ثم تطرح
(١) ساقط من الأصل.
(٢) "هذا" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "إن" في ز.
(٥) "فهو" في ز.
(٦) انظر: الصبان على الأشموني ٢/ ١٥٤، وشرح التصريح ١/ ٣٥٩، والقواعد لابن اللحام ص ٢٥٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٣٥، وبدائع الصنائع ٣/ ١٥٧.
(٧) "يليه" في الأصل.
(٢) "هذا" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "إن" في ز.
(٥) "فهو" في ز.
(٦) انظر: الصبان على الأشموني ٢/ ١٥٤، وشرح التصريح ١/ ٣٥٩، والقواعد لابن اللحام ص ٢٥٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٣٥، وبدائع الصنائع ٣/ ١٥٧.
(٧) "يليه" في الأصل.
٤ / ١٦٧