قوله: (وإِلا عاد إِلى الكل)، أشار به إلى عدم التنوع [مع] (٢) وجود إضمار الحكم أو (٣) إضمار الاسم.
قوله: ([و] (٤) إِن تنوعت الجملتان ...) إلى آخر التفصيل يحتاج إلى أربعة أمثلة: مثال واحد في وجود التنوع (٥)، وثلاثة أمثلة في عدم التنوع (٥)؛ لأنا نقول عدم التنوع (٥): إما [مع] (٦) عدم الإضمار أصلًا، وإما مع إضمار الحكم، وإما مع إضمار الاسم، [وقد بينا هذه الأمثلة قبل] (٧) هذا بيان الأقوال.
وأما حججها، فحجة القول الأول برجوعه إلى الجميع: أن حرف العطف (٨) يُصَيِّر المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون الجملتان كالجملة الواحدة، فيعود الاستثناء على جميعها كما يعود على الجملة
(١) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٦، والمحصول ١/ ٣/ ٦٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠١، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "و" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "التنويع" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "عطف" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "و" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "التنويع" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "عطف" في ز.
٤ / ١٤٠