= قالوا: لأنه استثناء الكل من الكل وهو باطل، أو لأنه يعد نادمًا غير مستثن لاتهامه بالرجوع.
وفي مذهب المالكية قول بعدم وقوع الطلاق فيما إذا لم يكن ثمت تهمة؛ كأن يكون قصده استحالة الطلاق، انظر لهذا: بداية المجتهد ٢/ ٨١، وانظر لمذاهب العلماء: بدائع الصنائع ٣/ ١٥٥، والهداية للمرغيناني ١/ ٢٥٤، والأم ٥/ ١٨٧، والوجيز للغزالي ٢/ ٦١، وروضة الطالبين ٨/ ٩٢، وزاد المحتاج للكوهجي ٣/ ٣٨٦، والشرح الصغير للدردير ٣/ ٣٩٢، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٨٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٦١.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) "الثلاثة" في ز.
(٣) "الثلاثة" في ز.
(٤) "ثلاثة" في ز.
(٥) "باطل" في ز.
(٦) "من ثلاث" في ز.
(٧) "الثلاثة" في ز.
(٨) "الثلاثة" في ز.
(٩) "الاثنان" في الأصل.
(١٠) "منفيتان" في الأصل.
وفي مذهب المالكية قول بعدم وقوع الطلاق فيما إذا لم يكن ثمت تهمة؛ كأن يكون قصده استحالة الطلاق، انظر لهذا: بداية المجتهد ٢/ ٨١، وانظر لمذاهب العلماء: بدائع الصنائع ٣/ ١٥٥، والهداية للمرغيناني ١/ ٢٥٤، والأم ٥/ ١٨٧، والوجيز للغزالي ٢/ ٦١، وروضة الطالبين ٨/ ٩٢، وزاد المحتاج للكوهجي ٣/ ٣٨٦، والشرح الصغير للدردير ٣/ ٣٩٢، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٨٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٦١.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) "الثلاثة" في ز.
(٣) "الثلاثة" في ز.
(٤) "ثلاثة" في ز.
(٥) "باطل" في ز.
(٦) "من ثلاث" في ز.
(٧) "الثلاثة" في ز.
(٨) "الثلاثة" في ز.
(٩) "الاثنان" في الأصل.
(١٠) "منفيتان" في الأصل.
٤ / ١٢٤