قوله: (ولمن قال إِنه كالمتصل).
ش: أي: وخلافًا أيضًا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع كالمتصل في كونه حقيقة (٣)، هذا القول مقابل قوله أولًا: "وأنه جائز على المجاز".
فذكر المؤلف إذًا في الاستثناء المنقطع على القول بجوازه قولين: قول بالمجاز وقول بالحقيقة، أشار إلى القول بالمجاز بقوله: "جائز على المجاز"، وأشار إلى القول بالحقيقة بقوله: "ولمن قال إنه كالمتصل"، وسبب الخلاف قد تقدم وهو: هل وضع "إلا" للتركيب الخاص أو للتركيب العام (٤)؟.
فإذا قلنا: بأن المنقطع حقيقة كالمتصل، فإطلاق [لفظ] (٥) الاستثناء عليهما [فيه] (٦) قولان: قيل بالاشتراك اللفظي، وقيل بالاشتراك المعنوي (٧).
(١) "قال" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٤٢.
(٣) وهو المنسوب للباقلاني، انظر: تعليق رقم (٨) صفحة ٩٥ من هذا المجلد.
(٤) التركيب الخاص: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها، والتركيب العام: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها ومع غيره.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) خلاصة أقوال الأصوليين هنا خمسة هي:
١ - أن الاستثناء المنقطع لا يجوز. =
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٤٢.
(٣) وهو المنسوب للباقلاني، انظر: تعليق رقم (٨) صفحة ٩٥ من هذا المجلد.
(٤) التركيب الخاص: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها، والتركيب العام: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها ومع غيره.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) خلاصة أقوال الأصوليين هنا خمسة هي:
١ - أن الاستثناء المنقطع لا يجوز. =
٤ / ٩٩