رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

لحكم المستثنى (١) منه (٢).
وحكم المستثنى في لاسيما موافق لحكم (٣) المستثنى منه، بل يندرج في حكم المستثنى منه بأولى وأحرى. فقولك [مثلًا] (٤): قام القوم لاسيما زيد، فقد دخل زيد في القيام بطريق الأولى والأحرى، فإن معنى قولك: لاسيما زيد، أي: لا مثل زيد، لأن سيَّ معناه: مثل، فإن لا حرف نفي وسيَّ اسمها (٥) مبني معها، وما زائدة، [بين المضاف والمضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ﴾ (٦)] (٧) (٨).
(١) "الاستثناء" في ط.
(٢) قال بعضهم: لما كان ما بعد لا سيما مخالفًا بالأولوية لما قبلها أشبهت أدوات الاستثناء.
انظر: الصبان على الأشموني ٢/ ١٦٧. وانظر: الاستغناء ص ١١١ - ١١٣، ١١٩، ١٢٣، ١٢٤.
(٣) "للحكم" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "اسم" في ز.
(٦) سورة القصص آية رقم ٢٨، وتمامها: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٨) هذا أحد التوجيهات، وعليه يكون ما بعدها مجرورًا بالإضافة، والثاني: يجوز الرفع على أن ما موصولة، والثالث: جواز النصب إذا كان ما بعدها ظرفًا أو نكرة، فتكون ما موصولة أيضًا، وما بعدها منصوب إما على الظرفية إذا كان ظرفًا، أو على التمييز إذا كان نكرة.
وقوله: لا حرف نفي وسيَّ اسمها مبني معها. قال ابن يعيش: السيُّ منصوب بلا وليس بمبني؛ لأنه مضاف إلى ما بعده، ولا يبنى ما هو مضاف، لأن المبني مشابه للحروف، ولا يصح إضافة الحروف.
انظر: شرح المفصل ٢/ ٨٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٢٤، وانظر: الاستغناء ص ١١١، ١١٩، ١٢٣، ١٢٤.
٤ ‏/ ٥٢