وقولنا: هو بعضه، احترازًا مما إذا لم يكن بعضه، كقولك: رأيت غلامي رجلين، فلا يجوز الجمع؛ لأنه تثنية أجنبية مضافة (٨)، فلم تستثقل (٩) العرب إلا اجتماع تثنيتين في الشيء الواحد ليس أحدهما أجنبيًا، حتى كأن الواحد يثنى مرتين، وأما الأجنبيان فهما شيئان في شيئين، فلم (١٠)
(١) "تقل" في ط.
(٢) "أعيذ" في ز.
(٣) "الزيدين" في ط وز.
(٤) تعددت آراء النحاة في هذه المسألة، فالزمخشري يرى جوازه في المتصلين عمومًا، ولو كان في الجسد منه أكثر من واحد، واستشهد بقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، والفراء وابن مالك جعلاه مقرونًا بالأمن من اللبس حتى ولو لم يكن متصلًا، ومثلا له بالسيف والبيت، وبعضهم جعل ذلك خاصًا بالجوارح سماعًا عن العرب، لا يقاس عليه، ونصر هذا ابن حزم.
انظر: المفصل ص ١٨٧، وإحكام ابن حزم ١/ ٣٩٢، وشرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٩٠، والمساعد لابن عقيل ١/ ٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٥١.
(٥) "وقولو بهما" في ز.
(٦) "هنا" في ط.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) وقد أجازه ابن مالك عند أمن اللبس كما مر بنا قريبًا.
انظر: شرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٩٠، والمفصل ص ١٨٩.
(٩) "يستثقل" في ز.
(١٠) "ولم" في ز.
(٢) "أعيذ" في ز.
(٣) "الزيدين" في ط وز.
(٤) تعددت آراء النحاة في هذه المسألة، فالزمخشري يرى جوازه في المتصلين عمومًا، ولو كان في الجسد منه أكثر من واحد، واستشهد بقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، والفراء وابن مالك جعلاه مقرونًا بالأمن من اللبس حتى ولو لم يكن متصلًا، ومثلا له بالسيف والبيت، وبعضهم جعل ذلك خاصًا بالجوارح سماعًا عن العرب، لا يقاس عليه، ونصر هذا ابن حزم.
انظر: المفصل ص ١٨٧، وإحكام ابن حزم ١/ ٣٩٢، وشرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٩٠، والمساعد لابن عقيل ١/ ٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٥١.
(٥) "وقولو بهما" في ز.
(٦) "هنا" في ط.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) وقد أجازه ابن مالك عند أمن اللبس كما مر بنا قريبًا.
انظر: شرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٩٠، والمفصل ص ١٨٩.
(٩) "يستثقل" في ز.
(١٠) "ولم" في ز.
٤ / ٢١