قوله: (بخلاف التخصيص) راجع إلى (٣) الأوجه الثلاثة، كأنه يقول: والاستثناء مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة بخلاف التخصيص، يعني: المخصص المنفصل، ولا يثبت الاستثناء بالقرينة الحالية بخلاف التخصيص، فإنه يثبت (٤) بالقرائن (٥) الحالية، والاستثناء لا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص (٦) بالمنفصل.
قوله: (و(٧) قال الإِمام: والتخصيص (٨) كالجنس للثلاثة (٩) لاشتراكهما (١٠) في الإِخراج، فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ إِخراج الأزمان).
ش: هذه هي المسألة الثالثة، وهي: الفرق بين التخصيص والاستثناء
(١) في ط: "حمله على".
(٢) في ط: "عدمه".
(٣) "إلى" ساقطة من ز.
(٤) في ط وز: "قد يثبت".
(٥) في ز: "بالقرينة".
(٦) "التخصيص" ساقطة من ط.
(٧) "الواو" ساقطة من "خ" و"ز".
(٨) "وقال الإمام: والتخصيص" ساقط من أ.
(٩) في ز: "الثلاثة".
(١٠) في أ: "لاشتراكهما".
(٢) في ط: "عدمه".
(٣) "إلى" ساقطة من ز.
(٤) في ط وز: "قد يثبت".
(٥) في ز: "بالقرينة".
(٦) "التخصيص" ساقطة من ط.
(٧) "الواو" ساقطة من "خ" و"ز".
(٨) "وقال الإمام: والتخصيص" ساقط من أ.
(٩) في ز: "الثلاثة".
(١٠) في أ: "لاشتراكهما".
٣ / ٤٠٢