وعند التحقيق لا تجده (٧) متواترًا عندنا؛ لفقدان العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات بيننا وبين رسول الله - ﷺ -، وغايتنا أن نرويه عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن عشرة، وذلك لا يفيد التواتر (٨).
قوله: ([تخصيص السنة المتواترة] (٩) بمثلها).
والدليل على جوازه: المعقول والمنقول:
فالمعقول: [ما تقدم من] (١٠) أن العام والخاص دليلان متعارضان، فإما أن
(١) في ز: "في السنة".
(٢) "العناية" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "تصويره".
(٤) في ز: "الحديث".
(٥) في ط: " - ﷺ - ".
(٦) سبق تخريج هذا الحديث.
(٧) في ط: "لا نجده".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦، ٢٠٧.
(٩) عبارة: "قوله تخصيص السنة المتواترة" ساقطة من ز.
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "العناية" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "تصويره".
(٤) في ز: "الحديث".
(٥) في ط: " - ﷺ - ".
(٦) سبق تخريج هذا الحديث.
(٧) في ط: "لا نجده".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦، ٢٠٧.
(٩) عبارة: "قوله تخصيص السنة المتواترة" ساقطة من ز.
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
٣ / ٢٥٨