كقوله عليه السلام: "البر بالبر" الحديث، مع قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢)، فلا يمكن جعل الكلامين كلامًا واحدًا موضوعًا لما بقي بعد التخصيص، فهو إذًا مجاز يسلط (٣) عليه القياس؛ لضعف دلالته.
حجة القول الخامس - الذي قاله أبو العباس بن شريح من الشافعية، بالتفصيل بين القياس الجلي والخفي -: أن الجلي أقوى من الخفي فيسلط (٤) الجلي على العموم لقوته، ولا يسلط عليه الخفي لضعفه (٥).
حجة القول السادس - الذي قاله الغزالي -: أنه إذا ظهر الرجحان في أحدهما تعين تقديمه: كان ذلك الراجح عامًا أو قياسًا؛ لقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر" وإذا لم يظهر رجحان واحد
(١) في ز: "لقربه عن الخصيصة فلا يسقط" وهو تحريف للمعنى.
(٢) آية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "يسلط".
(٤) في ط وز: "فيسلط". انظر حجة الكرخي في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٥) انظر حجة هذا القول في: المستصفى (٢/ ١٣١)، وشرح التنقيح للمسطاسي (ص ١١٢)، وقد أجاب عنه بقوله: "إن مراتب العموم كذلك مختلفة في القوة والضعف، فلا أولية".
(٢) آية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "يسلط".
(٤) في ط وز: "فيسلط". انظر حجة الكرخي في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٥) انظر حجة هذا القول في: المستصفى (٢/ ١٣١)، وشرح التنقيح للمسطاسي (ص ١١٢)، وقد أجاب عنه بقوله: "إن مراتب العموم كذلك مختلفة في القوة والضعف، فلا أولية".
٣ / ٢٥٦