قال المؤلف في الشرح: وهذه الدلالة مطردة في جميع صور التخصيص على هذا التقدير (٥).
قال بعض الشراح (٦): ودليل آخر على تقديم القياس على العام: أن في (٧) ذلك جمعًا بين الدليلين، بخلاف ما إذا قدم العام، فليس فيه إلا إعمال دليل وإلغاء الآخر (٨).
حجة القول الثاني - وهو قول الجبائي وابنه (٩) أبي هاشم في منع التخصيص بالقياس مطلقًا (١٠) -: أن القياس فرع النصوص، فلو قدم
(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "فإلغاء".
(٣) "وقياس الأرز" ساقط من ز.
(٤) في ز: "ألا".
(٥) المثبت من ط وش، وفى الأصل وز: "التقرير".
وقد نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤.
(٦) الشارح هو المسطاسي.
(٧) "في" ساقطة من ط.
(٨) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٩) في ز: "وابن".
(١٠) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، شرح التنقيح =
(٢) في ط: "فإلغاء".
(٣) "وقياس الأرز" ساقط من ز.
(٤) في ز: "ألا".
(٥) المثبت من ط وش، وفى الأصل وز: "التقرير".
وقد نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤.
(٦) الشارح هو المسطاسي.
(٧) "في" ساقطة من ط.
(٨) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٩) في ز: "وابن".
(١٠) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، شرح التنقيح =
٣ / ٢٥٤