أو إنما تنتفي (٤) الأفراد بدلالة المطابقة، وهي (٥) وضع النكرة المذكورة لنفي (٦) الأفراد؟ قاله الجمهور.
قوله: (وثانيهما (٧): سلب الحكم عن العمومات، نحو: ليس (٨) كل بيع حلالًا، فإِنه وإِن كان (٩) نكرة في سياق (١٠) النفي فلا يعم (١١)؛ لأنه سلب للحكم (١٢) عن العموم لا حكم بالسلب عن (١٣) العموم).
ش: هذه هي الصورة الثانية التي لا (١٤) تعم النكرة فيها، وإن وقعت [في
(١) في ط: "فيما ما غير به تنتفي".
(٢) في ز: "ينتفي".
(٣) في ط: "وهو".
(٤) في ز: "ينتفي".
(٥) في ز: "وهو".
(٦) في ط: "ينفي".
(٧) في ط: "وتأنيث هنا".
(٨) "ليس" ساقطة من أ.
(٩) "وإن كان" ساقطة من أوخ وش.
(١٠) "سياق" ساقطة من أ.
(١١) في أوش: "ولا يعم"، وفي خ: "ولا تعم".
(١٢) في ز: "الحكم".
(١٣) في أوخ وز وش وط: "على"
(١٤) "لا" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "ينتفي".
(٣) في ط: "وهو".
(٤) في ز: "ينتفي".
(٥) في ز: "وهو".
(٦) في ط: "ينفي".
(٧) في ط: "وتأنيث هنا".
(٨) "ليس" ساقطة من أ.
(٩) "وإن كان" ساقطة من أوخ وش.
(١٠) "سياق" ساقطة من أ.
(١١) في أوش: "ولا يعم"، وفي خ: "ولا تعم".
(١٢) في ز: "الحكم".
(١٣) في أوخ وز وش وط: "على"
(١٤) "لا" ساقطة من ط.
٣ / ١٧٧