وكذلك الإمام فخر الدين إنما (٢) قال أيضًا بعدم العموم في المفرد المعرف باللام، ولم يتوقف فيه كما توقفت فيه الواقفية.
ونص (٣) الإمام في المحصول: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم.
وأجاب عنه بأن قال: موافقة أبي هاشم وفخر الدين للواقفية إنما هي في مطلق مخالفة الجمهور، أي: اتفق الفريقان في (٤) مطلق المخالفة، واختلفا (٥) في تعيين المخالفة؛ وذلك: أن (٦) الواقفية قالوا في هذا المعرف بالوقف خلافًا للجمهور، وقال أبو هاشم (٧) وفخر الدين بعدم العموم، خلافًا للجمهور القائلين بالعموم فيه.
قوله: (لنا أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ (٨) كسائر
(١) في ز: "قال".
(٢) "إنما" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "وخص".
(٤) في ز: "على".
(٥) في ز: "واختلفوا".
(٦) المثبت من ز، ولم ترد "أن" في الأصل.
(٧) في ز: "فيه أبو هاشم".
(٨) في ش: "عمومًا كسائر".
(٢) "إنما" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "وخص".
(٤) في ز: "على".
(٥) في ز: "واختلفوا".
(٦) المثبت من ز، ولم ترد "أن" في الأصل.
(٧) في ز: "فيه أبو هاشم".
(٨) في ش: "عمومًا كسائر".
٣ / ١٦٩