وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغة على سبيل القطع: أن تلك الصيغ للعموم، ولا يلزم أن يعلم ذلك كل واحد (٣) لعدم الاشتراك في هذا الاستقراء التام (٤)، فرب قضية تتواتر (٥) عند قوم، ولا تتواتر عند آخرين.
وحجة الاشتراك: أن هذه الصيغ تستعمل تارة في العموم، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ (٦)، وتستعمل تارة في الخصوص، كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٧)؛ إذ المراد به النبي - ﷺ - (٨)، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم المجاز.
وأجيب عن هذا: لأن الأصل عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازًا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك (٩) كما (١٠) تقدم في معارضة المجاز
(١) في ط: "به".
(٢) انظر هذا الدليل للقاضي في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢.
(٣) في ط وز: "أحد".
(٤) نقل المؤلف هذا الجواب بمعناه من شرح التنقيح للقرافي ص ٩٢.
(٥) في ز: "تتواترت".
(٦) قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ آية ٣٣ من سورة لقمان.
(٧) آية ٥٤ من سورة النساء.
(٨) في ط: "عليه السلام".
(٩) انظر حجة هذا القول وجوابها في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٣، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٠.
(١٠) في ط وز: "لما".
(٢) انظر هذا الدليل للقاضي في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢.
(٣) في ط وز: "أحد".
(٤) نقل المؤلف هذا الجواب بمعناه من شرح التنقيح للقرافي ص ٩٢.
(٥) في ز: "تتواترت".
(٦) قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ آية ٣٣ من سورة لقمان.
(٧) آية ٥٤ من سورة النساء.
(٨) في ط: "عليه السلام".
(٩) انظر حجة هذا القول وجوابها في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٣، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٠.
(١٠) في ط وز: "لما".
٣ / ١٦٦