رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ١٦٢٩

يحكم بعموم المعطوف عليه على المعطوف (١)، تقديره: وعطف الخاص على العام لا يقتضي عموم ذلك الخاص حملًا له (٢) على ذلك العام.
نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَبعُولَتهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٤).
فالمعطوف عليه هو قوله (٥): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٦) فهو (٧) عام؛ لأنه جمع معرف بلام التعريف (٨)، فهو عام للبائنات، والرجعيات؛ لأن الجميع يؤمرن بالتربص ثلاثة قروء.
وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٩).
(١) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٢٤، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٣٣، ٦٣٤، المستصفى ٢/ ٧٠، ٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٥٩، مختصر البعلي ص ١٢٤، تيسير ١/ ٣٢٠.
وهذه المسألة فرع عن مسألة أخرى سيأتي تفصيل المؤلف لها في الفصل الرابع من هذا الباب عند شرح قول القرافي في التنقيح: وعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه خلافًا للحنفية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٢.
(٢) "له" ساقطة من ز.
(٣) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٤) "بعد ذلك" ساقطة من ز.
(٥) في ط: "قوله تعالى".
(٦) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٧) في ز: "فهذا".
(٨) في ط: "بالألف واللام فهو".
(٩) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
٣ ‏/ ١٥٥