رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ١٦٠٦

سيوجد لما صح الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١)، أو (٢) ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (٣)، أو غير (٤) ذلك من الأوامر والنواهي في حق من سيوجد إلى يوم القيامة، مع وقوع الإجماع على الاستدلال بذلك.
أجيب عن هذا: أنه إنما صح الاستدلال بخطاب المشافهة في حق المعدومين؛ لثبوت الإجماع على أن أوامر الشارع ونواهيه عامة [على الخلق] (٥) إلى يوم القيامة جمعًا بين الأدلة.
قوله: (وقول الصحابي: "نهى عليه السلام عن بيع الغرر" (٦)، أو "قضى بالشفعة" (٧)،
(١) سورة التوبة آية رقم (١١٩).
(٢) "أو" ساقطة من ط.
(٣) سورة النساء آية رقم (١).
(٤) في ز وط: "وغير".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (٥/ ٣).
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم الحديث العام ١٢٣٠، ٤/ ٢٢٥.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رقم الحديث العام ٢١٩٤، (٢/ ٧٣٩).
وأخرجه أبو داود في (٣/ ٢٥٤) عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب بيع الغرر.
(٧) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" كتاب الشفعة، باب الشفعة (٢/ ٣٢). =
٣ ‏/ ١٣٢