فالمراد إذًا بهذه القاعدة التي يسقط بها الاستدلال: إنما هو إذا كان الاحتمال مساويًا للاحتمال (٦) الآخر، وأما إذا كان أحد الاحتمالين (٧) مرجوحًا فلا يقدح في الدليل.
قوله: (وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إِلا بدليل).
ش: معنى (٨) هذه المسألة: أن الخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام مشافهة، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (٩)، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
(١) في ط: "الأمثلة".
(٢) في ز: "الإجمال".
(٣) في ز: "قد تطرق".
(٤) انظر (٢/ ٤١٧ - ٤٣١) من هذا الكتاب.
(٥) في ط: "استدلال".
(٦) في ز: "لاحتمال".
(٧) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الاحتمال".
(٨) في ط وز: "معنى".
(٩) وردت هذه الآية في مواضع كثيرة جدًا، أكتفي بذكر موضع واحد وهو قوله تعالى: =
(٢) في ز: "الإجمال".
(٣) في ز: "قد تطرق".
(٤) انظر (٢/ ٤١٧ - ٤٣١) من هذا الكتاب.
(٥) في ط: "استدلال".
(٦) في ز: "لاحتمال".
(٧) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الاحتمال".
(٨) في ط وز: "معنى".
(٩) وردت هذه الآية في مواضع كثيرة جدًا، أكتفي بذكر موضع واحد وهو قوله تعالى: =
٣ / ١٢٨