وبالغ أيضًا أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق، حتى أبطل الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة بالثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب، والحج بالمال المغصوب، والذبح بالسكين المغصوب (٥)، وما في معنى ذلك، فسوى بين جميع موارد النهي (٦).
وأما مالك (٧) على المشهور من مذهبه والشافعي: فقد توسطا بين المذهبين فأوجبا الفساد في بعض الفروع دون البعض؛ وذلك أنهما قالا بالفساد في العقود الربويات، وقالا بالصحة في الصلاة (٨) في الدار المغصوبة، وما ذكر معها من (٩) الصلاة بالثوب الحرام، أو الوضوء بالماء الحرام، أو الحج بالمال
(١) في ز: "الفاسد".
(٢) في ز: "الفاسد".
(٣) في ز: "وأفادها"، وفي ط: "وأفاد بها".
(٤) في ز: "أفاد".
(٥) "المغصوب" ساقطة من ط.
(٦) انظر مذهب الإمام أحمد في: العدة لأبي يعلى ٢/ ٤٤١ - ٤٤٦، المسودة ص ٨٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٩ - ٣٧٥.
(٧) في ط: "وأما مأمور" وهو تصحيف.
(٨) في ز: "بصحة الصلاة".
(٩) في ز: "في".
(٢) في ز: "الفاسد".
(٣) في ز: "وأفادها"، وفي ط: "وأفاد بها".
(٤) في ز: "أفاد".
(٥) "المغصوب" ساقطة من ط.
(٦) انظر مذهب الإمام أحمد في: العدة لأبي يعلى ٢/ ٤٤١ - ٤٤٦، المسودة ص ٨٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٩ - ٣٧٥.
(٧) في ط: "وأما مأمور" وهو تصحيف.
(٨) في ز: "بصحة الصلاة".
(٩) في ز: "في".
٣ / ٥٠