ومقصود المؤلف بهذه الدقيقة أن يقيد ما أطلقه الإمام فخر الدين في تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح؛ لأن الإمام توقف في أيهما يقدم على الآخر - كما تقدم - (٣)، ولكن إطلاقه التوقف في جميع الوجوه لا يصح بل يصح التوقف في بعض الوجوه، ولا يصح في بعض (٤) الوجوه (٥).
وبيان ذلك: أن ها هنا خمسة أوجه: وجهان منهما: لا يصح فيهما التوقف، وثلاثة أوجه: يصح فيها التوقف.
فأحد الوجهين اللذين لا يصح التوقف فيهما: إذا كان الكلام في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق؛ وذلك أن لفظ الدابة حقيقة مرجوحة (٦) في مطلق ما اتصف بالدبيب، وهو: مجاز راجح في الحمار.
وكذلك الطلاق (٧) هو: حقيقة مرجوحة في مطلق الانحلال؛ كالانحلال
(١) في اللسان: والدقيق: الأمر الغامض، مادة (دقق).
(٢) في ط: "هي المعنى الذي". وفي ز: "المعنى".
(٣) يقول فخر الدين في المعالم (ص ٦٥): إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح لم يتعين لأحدهما إلا بالنية.
(٤) في ط: "البعض".
(٥) "الوجوه" ساقطة من ط.
(٦) "مرجوحة" ساقطة من ز.
(٧) في ط وز: "لفظ الطلاق".
(٢) في ط: "هي المعنى الذي". وفي ز: "المعنى".
(٣) يقول فخر الدين في المعالم (ص ٦٥): إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح لم يتعين لأحدهما إلا بالنية.
(٤) في ط: "البعض".
(٥) "الوجوه" ساقطة من ط.
(٦) "مرجوحة" ساقطة من ز.
(٧) في ط وز: "لفظ الطلاق".
٢ / ٤١١