[وقولنا: في القيد الثالث (٥): يمكن الجمع بينهما، احترازًا من استعمال المشترك مثلًا في معاني لا يمكن الجمع بينها، كاستعمال لفظ الأمر نحو: افعل، في الإيجاب والندب معًا، لا يجوز (٦) إجماعًا؛ لأنه جمع (٧) بين الضدين.
مثال ما يمكن الجمع بين معنييه: كما إذا حمل النكاح المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٨) على عقد الأب ووطئه معًا.
وقولنا في القيد الرابع: ولم تكن الفائدة فيهما واحدة احترازًا من اللفظ المشترك إذا أريد به أمر مشترك بين معنييه.
(١) في ط: "إيجاد".
(٢) "قد" ساقطة من ط وز.
(٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٥.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٥) في ز: "والقيد الثالث: هو قولنا".
(٦) في ط: "فلا يجوز".
(٧) في ط: "جميع".
(٨) آية رقم ٢٢ من سورة النساء.
(٢) "قد" ساقطة من ط وز.
(٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٥.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٥) في ز: "والقيد الثالث: هو قولنا".
(٦) في ط: "فلا يجوز".
(٧) في ط: "جميع".
(٨) آية رقم ٢٢ من سورة النساء.
٢ / ٣٨٩